مفهوم عام آن ، لازم است كه شخص بتواند اين تغييرات مختلف را كه در يك كلمه حاصل مىشود بر اساس قواعد تشخيص دهد و درك كند . جمع كثيرى از دانشمندان اسلامى به توقّف داشتن اجتهاد بر دانستن علم صرف تصريح كرده‌اند . « 1 » 3 . علم نحو علم نحو علمى است كه به واسطهء آن احوال اواخر كلمات سه‌گانه ( اسم ، فعل و حرف ) از حيث معرب بودن يا مبنى بودن و چگونگى اعراب و تركيب بعضى با بعض ديگر ، شناخته مىشود و از آنجا كه يك كلمه حتّى در يك حالت ، استعداد پذيرش معانى مختلف را دارد ، مثلًا اگر منصوب باشد احتمال دارد كه مفعول يا تمييز يا حال باشد ، و اگر مرفوع باشد ، شايد فاعل يا نائب فاعل باشد و هر يك از اين احتمالات در كيفيت معنا تأثير مىگذارد و در نتيجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است ، لذا فرا گرفتن علم نحو ، جهت تحصيل اجتهاد ضرورى است . در مسألهء مسح وضو كه آيا مسح واجب است يا شستن پا ، در ارتباط با آيهء « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » « 2 » بين اماميّه و اكثر اهل سنّت اختلاف نظر است كه آيا « أَرْجُلَكُمْ » عطف بر « بِرُؤُسِكُمْ » است ، يا به « أَيْدِيَكُمْ » ؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله ، مبتنى بر شناخت دقيق قواعد نحوى است . توقّف استنباط از منابع كتاب و سنّت كه به زبان عربى نازل و صادر شده ، بر آشنايى با قواعد نحوى در حدّى از وضوح است ، كه همهء كسانى كه از علوم پيش نياز اجتهاد بحث كرده‌اند ، به اين مسأله نيز پرداخته‌اند . « 3 » 4 . علم بلاغت ( معانى و بيان و بديع ) علم بلاغت از علومى است كه گفته مىشود دانستن آن در استنباط احكام فقهى لازم است ، « 4 » علّامه وحيد بهبهانى در الفوائد الحائرية گفته است كه : سيّد مرتضى ، شهيد ثانى و شيخ احمد بن متوجّ بحرانى ، علم معانى و بيان را از شرايط اجتهاد شمرده‌اند ، بلكه شيخ احمد و شهيد ثانى علم بديع را نيز از شرايط اجتهاد مىدانند . « 5 » اين گروه استدلال مىكنند كه يكى از مرجّحات در باب تعارض بين دو خبر ، بلاغت و فصاحت است ، يعنى اگر دو خبر متعارض از همهء جهات با هم متساوى بودند ، آن خبرى كه بليغ‌تر و فصيح‌تر باشد مقدّم است ، و بديهى است كه دانش اين مطلب

--> ( 1 ) . نهاية الأفكار ، ج 4 ، ص 227 ؛ دراسات فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 426 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 392 ؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول ، ص 243 . المحصول ، ج 2 ، ص 435 ؛ ارشاد الفحول ، ص 420 ؛ البحر المحيط ، ج 6 ، ص 202 ؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه ، ص 25 . ( 2 ) . مائده ، آيهء 6 . ( 3 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 621 ؛ المحصول فى علم اصول الفقه ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 433 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 351 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 243 . ( 4 ) . الفوائد الحائرية ، ص 341 ؛ الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 574 ؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه ، ص 25 . ( 5 ) . الفوائد الحائرية ، ص 342 - 341 .